“المؤتمر الدولي السنوي للمناطق الصناعية المستدامة”

84

كتب /جميل الدرينى

انطلقت الدورة السابعة من “المؤتمر الدولي السنوي للمناطق الصناعية المستدامة” الذي تنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية هذا العام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية بالقاهرة، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ووفدًا من ممثلي هيئة التنمية الصناعية على رأسهم المهندس أحمد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسفيرالألماني بالقاهرة جوليوس جورج لوي، بالإضافة إلي العديد من الاستشاريين والخبراء في مجال التنمية الصناعية من جميع أنحاء العالم.
وصرح المهندس قابيل: “أن التنمية الصناعية هي قاطرة التنمية الاقتصادية الإحتوائية والمستدامة في مصر، حيث تلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات، وتساهم في تطوير دور مصر لتصبح لاعبًا فاعلًا في الإقتصاد العالمي، وإيمانًا بضرورة مواكبة التغيرات العالمية، ندعم سبل الحوار العالمي بين الخبراء والمتخصصين والفاعلين في مجال الصناعة على مستوى مصر والمنطقة والعالم من أجل التوصل للمزيد من الآليات التي تزيد من فرص التعاون الدولي والتبادل التجاري والصناعي”.
ويأتي المؤتمر هذا العام بالشراكة مع هيئة شرق بورسعيد للتنمية، ومجموعة التنمية الصناعية، والبرنامج المصري الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي المفوضة من قبل الوزارة الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية، وتختلف موضوعات المؤتمر عن الدورات السابقة التي عقدت في الصين وإندونيسيا والهند وتركيا والمكسيك والمغرب، حيث تركز على ثلاثة محاور أساسية وهي: التنمية الصناعية ودعم الأنشطة الإستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوليد العمالة المنتجة كوسيلة لتنمية المناطق الصناعية في مصر على نحو مستدام.
ونجح المؤتمر بالفعل في استقطاب ما يقارب 400 من الخبراء الصناعيين من مصر والخارج، كما اجتمع عدد من ممثلي منظمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من رواد وقيادات الشركات والمجمعات الصناعية ومؤسسات التنمية الصناعية والمؤسسات المالية والمؤسسات الحكومية والوكالات المانحة الدولية”.
وقال “عبد الرازق” إن مفهوم التنمية الصناعية الشاملة يعمل جنبًا إلى جنب مع تنمية قطاعي الطاقة والبيئة، وفي حين أن المناطق الصناعية هي محرك التصنيع والتنمية التكنولوجية في جميع أنحاء العالم، بل وهي المحرك الرئيسي للتنمية والتطوير الصناعي والإصلاح الشامل، لذلك فإن محاور وموضوعات مؤتمر المناطق الصناعية المستدامة قد تم تطويرها استجابة للحاجة للمزيد من الحلول الذكية لإبراز السمات التنظيمية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها متطلبات وعوامل لا غنى عنها لتطوير المناطق الصناعية في طريقها نحو الاستدامة، مع مناقشة ما يتطلبه ذلك بوجه خاص من هياكل إدارية تركز على كفاءة الموارد والطاقة وحماية البيئة والتوافق الإجتماعي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.