الأولوية لأبناء وأسر الشهداء في التوظيف بالقطاع العام والخاص

66

قرر البرلمان، أمس، بشكل نهائي الموافقة على مشروع قانون لدعم ورعاية “أسر الشهداء والمصابين والمفقودين في العمليات “الإرهابية”، والذي نص على إعاء الأولوية في التوظيف لأبناء “الشهداء” بالقطاع الحكومي، والخاص.

وحدد القانون الفترة التي بدأت بسريان الدستور عام 2014، ويتضمن القانون النص على تقديم “الرعاية الاجتماعية والمادية والمساندة القانونية، والعمل على إدماجهم في المجتمع، وإشراك المجتمع المدني في تحقيق تلك الرعاية وتوفير فرص الدراسة على نفقة الدولة في مراحل التعليم الجامعي وما قبله، وفرص العمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها والقطاع الخاص”.

ونص القانون على أن “يكون معاش مصابي وأسر الشهداء والمفقودين بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا، على أن تزيد بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.