عرض موازنة العام المالي الجديد على مجلس الوزراء

174

التقي عمرو الجارحي، وزير المالية، أمس رئيس مجلس الوزراء، المهندس شرف إسماعيل، وقال إن اللقاء تناول مؤشرات العام المالي «2017-2018» وتوقعات لنهاية العام الجاري للأرقام بمختلف القطاعات.

ولفت الوزير، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الأرقام إلى الآن تسير في الطريق الصحيح، منوها إلى أنها أرقام «جيدة جدا»، وفي الإطار المتوقع من قبل مختلف الجهات.

وأوضح الوزير أنه طرح على رئيس الوزراء موازنة «2018-2019» لعرضها على البرلمان قبل 31 مارس الجاري، مشيرا إلى أن أهم ملامح الموازنة رغم كونها في مراحلها الأولية، أن المستهدف أن يتم خفض عجز الموازنة عن 9%، وتستهدف ما بين 8.5 إلى 8.8%، بحيث يصبح الفائدة الأولى في حدود 1.8% إلى 2%.

وأشار الوزير إلى أن أرقام الموازنة سيتم الإعلان عنها قبل نهاية مارس الجاري، منوها إلى أن الأهم بالنسبة لنا أن لأول مرة هذا العام نصل الفائض الأولى، الذي نستهدف أن يكون 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن «أهم أهداف الموازنة، أن يكون لدينا بنود صرف قادرة على دفع عجلة الاقتصاد بشكل أكبر، وتحقيق فكرة خفض عجز الموازنة الأولى، والتحول لفائض أولي، لأنه سيساعد على خفض نسبة الدين الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستهدف العام الجاري 97%، والعام المقبل 87%».

وبشأن معدل النمو المستهدف في الاقتصاد، أكد الوزير أن المعدل أصبح تابع لوزارة التخطيط، ولكن المستهدف ما بين 5.5% إلى 6%.

وحول مصادر الإيرادات للموازنة هذا العام، قال «الجارحي»: إن «الإيرادات لا تتغير في الطبيعي، لكن هناك برنامج الطروحات الشركات في البورصة يمكن أن يكون له تواجد كإيرادات إضافية في الموازنة العامة، إلى جانب البنود المعتادة من الضرائب وقناة السويس واستثمارات الدولة من مساهمات من جهات مختلفة»، مؤكدا أن المستهدف الضريبي حتى الآن 611 مليار جنيه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.