«اتصالات النواب» توافق على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

107

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس ، برئاسة النائب نضال السعيد، على مشروع قانون مكافحة تقنية الجرائم الإلكترونية، المقدم من الحكومة.

وقال المستشار محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، إن هذا المشروع لا يتضمن أي نص لتقييد الحريات وحق المواطنين في الدخول على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدا مراعاة الحكومة لمعايير حرية الرأي والتعبير والاتفاقيات الدولية خلال إعداد مشروع القانون.

ولفت إلى أن التطور التكنولوجي أفرز مجموعة من الجرائم على الشبكات الخاصة والعامة، قائلا: «نواجه تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القومي والاجتماعي وحقوق المواطنين وبياناتهم وحاسباتهم الشخصية».

وأكد أن مشروع القانون ينقسم إلى قسمين، أولهم يتضمن التزامات مقدمي الخدمات بتأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والاحتفاظ بالبيانات والرسائل والتتبع في حال حدوث جرائم. فيما يتعلق القسم الثاني بأنواع الجرائم الالكترونية.

وتابع قائلا: «لم يكن لدينا تجريم للاختراق في القانون، كل ما يحدث تكييف النصوص القانونية،قائلا لو محامي شاطر كل جرائم الانترنت يمكن إخراجها براءة». ولفت إلى أن مشروع القانون يجرم سرقة البطاقات والحسابات البنكية.

وأوضح أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وفرض قواعد على مقدمي الخدمات في الخارج وتأمين الدولة لبيانات المواطنين

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.