مدبولي: 17 مليون وحدة سكنية مخالفة.. ولا يمكن تركها بلا تسجيل

120

قال وزير الإسكان والمرافق، مصطفى مدبولي إن هناك “حوالي مليون و700 ألف مبني مخالف في الأحوزة العمرانية للمدن يقدر متوسط عدد الوحدات السكنية بها بحوالي 17 مليون وحدة سكنية ولا يمكن تركها خارج خريطة التسجيل العقاري الرسمية“.

وأضاف مدبولي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس، أن هناك أهمية لمشروع “قانون التصالح في مخالفات البناء، إضافة إلى مشروعات قوانين أخري تتعلق بالبناء الموحد، والتسجيل العقاري، وتأمل الحكومة إقرارها خلال دور الانعقاد الحالي“.

وأوضح الوزير أن “مشروع القانون حدد ثلاثة أشهر لتقديم الطلبات لحصر المخالفات وتحديد الحالات التي يمكن التصالح معها وهو ما ستقرره اللجنة المختصة”، لافتاً إلى أن “مشروع القانون سيتعامل مع المخالفات التي حدثت قبل صدوره، وأن تحصيل الغرامات على المخالفات تحدده اللائحة التنفيذية وفق اتجاهات ومقترحات متعددة منها فرض غرامة وربطها وفق نسبة بالمرافق“.

وتابع: “لن نسمح كحكومة ونواب للشعب بالبناء على الأراضي الزراعية لأبعاد اقتصادية وللحيلولة دون تفتيت الملكيات وتحويل الأراضي الزراعية إلى مباني سكنية، ومشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المعروض على مجلس النواب حاليا لا يشمل مخالفات البناء على الأراضي الزراعية لأنه يخالف الدستور الذي نص على الحفاظ على الأراضي الزراعية“.

وأكد مدبولي أن “جراجات السيارات المخالفة لن يتم منح تراخيص لها وسُتزال”، مشيرا إلى أن “العديد من المواطنين يقومون بتحويل هذه الجراجات المرخصة لاحقا إلى محال تجارية ومخازن بالمخالفة للنشاط المثبت في الرخصة الممنوحة لهم وستزال فورا، لأنهم يتسببون في عودة تكدس السيارات بالشوارع“.

ولفت وزير الإسكان إلى أن نسبة 5% من عائد أموال غرامات التصالح المنصوص عليها ستُخصص كحافز إثابة للجان التي ستقوم بنظر طلبات التصالح، مشيرا إلى أن النسبة ليست كبيرة كما يتصور البعض مقارنة بعدد اللجان الكبير المطلوب منها خلال أربعة أشهر إنجاز مهمتها في ظل عدم كفاية المهندسين في الوحدات المحلية ومجلس المدن في محافظات مصر.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.